تجري عند الشكّ في صحّة الجزء أيضاً ، ولعلّه المشهور ؛ فعلى تقدير تعدّد القاعدتين أيضاً يلزم تعلّق اللحاظ الإستقلالي والتبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة الفراغ ، فما به الجواب على تقدير التعدّد يجاب به على تقدير الإتّحاد أيضاً » « 1 » . پاسخ اوّل محقّق خوئى رحمه الله ، در حقيقت جواب نقضى به دليل دوّم است ؛ بدين صورت كه بنابر تعدّد قاعدتين ، اشكال « اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد » در خود قاعده فراغ نيز وجود دارد ؛ زيرا ، قاعده علاوه بر آن كه در موارد شكّ بعد از اتمام عمل جارى مىشود ، در موارد شكّ در صحّت جزء نيز جارى است ؛ به عنوان مثال : كسى كه در سجده شكّ مىكند ركوعى را كه انجام داده ، صحيح است يا نه ؟ قاعده فراغ در حقّ او در مورد اين جزء مفروغ الوجود نيز جارى مىشود . بنابراين ، در مورد قاعده فراغ نيز اين اشكال مطرح مىشود كه شارع مقدّس در جعل قاعده ، لازم است جزء را هم استقلالًا و هم تبعاً و اندكاكاً لحاظ كند . اشكال پاسخ اوّل محقّق خوئى رحمه الله : به نظر مىرسد پاسخ مرحوم آقاى خوئى قدس سره مخدوش است ؛ زيرا ، همان‌گونه كه بيان شد و در فروعات مسأله نيز خواهد آمد ، قاعده فراغ در شكّ در اجزاء جارى نمىشود و اختصاص به فراغ از مجموع عمل دارد و در اين مورد ، فقط قاعده تجاوز جارى است ؛ لذا ، اگر در اصل وجود جزئى شكّ شود ، منطوق قاعده تجاوز بر عدم اعتناى به شكّ دلالت مىكند ؛ ليكن اگر در صحّت جزء مفروغ الوجود شكّ شود ، مفهوم اولوّيت قاعده تجاوز دلالت مىكند هنگامى كه به شكّ در اصل وجود نبايد اعتنا كرد ، به طريق أولى نبايد به شكّ در صحّت اعتنا نمود . ب - « الثاني : أنّ الجمع بين القاعدتين ممكن بإلغاء الخصوصيّات على ما ذكرناه ؛ فإنّ لحاظ الكلّ والجزء بما هما كلّ يستلزم اجتماع

--> ( 1 ) . سيّد محمد سرور واعظ حسينى ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 273 .